بالخره ربا است یا حلال

شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر گرفتن وامهای خارجی توسط دولت را رد کرد .مجلس تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف وارد عمل شد و حق را به جانب مجلس داد یعنی گرفتن وامهای خارجی که سود مشخص واز پیش تعین شده ای دارند را بلا مانع د انست استدلال آقایون فقهای شورای نگهبان این بود که این وامها چون سود از پیش تعیین شده دارند در حکم ربا می باشند و گرفتن آنها اشکال شرعی دارد
از سازوکار حکیمانه قانون گذاری مملکت که بگذریم این قضیه حکم شرعی موضوع قابل توجهیست حتما" فراموشتن نشده که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ویا حتی قبل از آن (این زمان را به خاطر نمی آورم) مملکت چقدر بابت همین وامهایی که اکنون حکم ربا دارند زیر بارقرض رفت
حالا به این احکام شرعی که طی بیست سال از این رو به آن رو می شوند و بسته به حکومت وقت (بخوانید جناح غالب)به این سادگی تغییر می کنند وبدون هیچ گونه پشتوانه ای در معرض قضاوت یک نفر غیر فقیه قرار می گیرند چگونه می توان اعتماد کرد ؟احکام شرع مقدس ومخصوصا" احکام حکومتی اسلام از چهارده قرن پیش تا کنون جند بار توسط حاکمین مورد قضاوت قرار گرفته اند از الک چند شورای نگهبان وچند شورای تشخیص مصلحت گذشته اند البته از یاد نبرید که تا کنون نخبگان سیاسی وسران مملکتی هیچ کشوری (مخصوصا"دول اسلامی )چنین روش پیچیده وعوام فریبی برای قانون گذاری کشف نکرده اند